محسنی اژه‌ای: دیگر شاهد بَرج‌ها نباشیم/ باید به خاطر برخی تنگناها طرز کار خود را اصلاح کنیم

رئیس قوه قضاییه گفت: اگر مسئولی ۴ سال پیش برای حفاظت، محل سکونت و یا دفتر کار خود هزینه‌های مضاعفی داشت باید این رویکرد تغییر کند و دیگر شاهد "بَرج‌ها" نباشیم.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای عصر امروز یکشنبه (۲۳ آبان ماه) در نشست با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همفکری و همکاری قوای سه گانه برای دیدن آسیب‌ها، شناخت مشکلات مردم و رسیدن به درک مشترک از مسائل و پیدا کردن و اجرای راه حل آن‌ها را از ضروریات امروز دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: اگر امروز همه قوا در یک مسیر برای خدمت به مردم قرار گرفته اند باید شکر این نعمت بزرگ را در عمل به جا آورند و همه ظرفیت‌ها را برای رفع مشکلات به کار گیرند و اگر کوتاهی و سهل انگاری کنیم نزد خدا، مردم و وجدان خود نمی‌توانیم پاسخگو باشیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور که بخشی از آن را ناشی از تحریم‌ها و بخش دیگر را به دلیل سوء مدیریت دانست تصریح کرد: امروز قوه قضائیه، مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره می‌کنند که باید این نحوه مدیریت اصلاح شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که باید به خاطر برخی تنگناها طرز کار خود را اصلاح کنیم و مدیریت ما نسبت به سال‌های گذشته متفاوت شود. در این حوزه‌ها کمیسیون اصل نود میتواند ورود کند.

وی به ذکر نمونه‌ای در این خصوص پرداخت و گفت اگر مسئولی ۴ سال پیش برای حفاظت، محل سکونت و یا دفتر کار خود هزینه‌های مضاعفی داشت باید این رویکرد تغییر کند و دیگر شاهد "بَرج ها" نباشیم.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر تاکنون در یک دستگاهی ده دستگاه خودرو استفاده می‌شد و امکان آن است که با ۶ خودرو کارها پیگیری شود بایدهزینه‌هایی که برای ساختمان‌ها و تشریفات و تشکیلات می‌شود کاهش یابد.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان با تاکید بر لزوم اجرای کامل اصول قانون اساسی اظهار داشت: هنوز برای تحقق کامل اصول قانون اساسی از جمله اصل سوم با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید بررسی کنیم که چگونه می‌توان این اصول را به طور کامل اجرا کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اگر می‌خواهیم عقب ماندگی در اجرای یک اصل یا قانون را برطرف کنیم قطعاً همه آن‌ها در یک سطح قرار ندارند و باید موضوعات را از لحاظ اهمیت، زمان اجرا و مقدورات اولویت بندی کرد.

وی تصریح کرد: فرض کنید قوه قضاییه تشخیص داد که سلسله مسائلی در اولویتش قرار دارد، اما قوه دیگر موضوعات دیگری را اولویت دانست و یا معتقد بود زیرشاخه‌های یک مسئله باید در اولویت قرار گیرد که ما باید با همفکری به یک درک مشترک و پس از آن به یک راه حل واحد و یا نزدیک به هم درباره آن برسیم.

رئیس دستگاه قضا از استقلال قوه قضاییه به خصوص در پیگیری و احقاق حق مردم به عنوان یکی از مسائل مهم یادکرد و گفت: قوه قضاییه به عنوان یک نهاد مستقل باید ملجا و مأوای همهمردم باشد و رسیدن به این جایگاه در حرف آسان استولی برای تحقق یافتن نیاز به تلاش زیادی دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای یکی از مباحث مربوط به این موضوع را وضعیت زندان‌ها دانست و گفت: در طی ۴ ماهی که ریاست دستگاه قضا را برعهده گرفتم در حد امکان از چهار زندان شخصاً بازدید کردم و تمام زندان‌های سراسر کشور از یک تا چند بار و حتی بر اساس یک گزارش تا ۵ بار توسط مسئولان عالی و هیئت‌های ویژه قضایی مورد بازدید قرار گرفته است.

وی با بیان این که این کار نه به خاطر هیاهوهای مجامع بلکه بر اساس یک وظیفه شرعی و اسلامی و انسانی انجام گرفته متذکر شد: روند بررسی و اصلاح وضعیت زندان‌ها ادامه خواهد داشت و کار هنوز تمام نشده است.

رئیس قوه قضاییه طبقه بندی زندانیان را یکی از اقداماتی عنوان کرد که دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی آن را با جدیت پیگیری می‌کند و گفت: فردی که یک چک برگشتی دارد یا تصادف کرده که منجر به خسارات جانی یا مالی شده نباید در زندان کنار یک فردی که مجرم حرفه‌ای و با جریانات مافیایی همکاری دارد نگه داری شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی نقدها نسبت به اعطای آزادی مشروط به زندانیان و افزایش صدور احکام مجازات جایگزین حبس تصریح کرد: دستگاه قضا با مجموعه‌ای مسائل مواجه است که نمی‌توان همه را یکسان دید.

وی برای نمونه به بازداشت موقت فردی اشاره کرد که به دلیل یک تخلف کوچک تا تامین قرار باید در تحت نظرگاه و یا بازداشت باشد و گفت که حضور چنین شخصی در کنار زندانیان حرفه‌ای چه خسارات روحی و مادی و معنوی در پی دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای از نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون اصل ۹۰ خواست که دستگاه قضایی را در کاهش جمعیت کیفری کشور و طبقه بندی زندانیان و اصلاح وضعیت زندان‌ها یاری دهند.

رئیس قوه قضاییه به مسئله ارتقاء نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور نیز اشاره کرد و گفت: بازرسی کل کشور به عنوان نهادی که در اصل ۱۷۴ قانون اساسی پیش بینی شده نیازمند بروزرسانی در انجام ماموریت هاست.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: در دوره تحول و تعالی به این موضوع توجه داشتیم که چه کار کنیم سازمان بازرسی به روز شده و موثرتر عمل کند و با اولویت بندی مسائل کشور تلاش کردیم این سازمان موضوعات را گام به گام پیگیری و حل و فصل کند.
وی با اشاره به تعیین اولویت برای اقدامات سازمان بازرسی در دوره جدید عدلیه تاکید کرد: ما یکسری درامد داریم و یکسری هزینه که اگر همین سیر را درست نظارت کنیم که درامدهایمان از کجا و چطور حاصل می‌شود و چطور و کجا مصرف میشود بسیاری از گلوگاه‌های فساد و مشکل بسته می‌شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به بانک محور بودن اقتصاد کشور و واریز بخشی از درآمدها به خزانه بانک مرکزی اظهار داشت: منشاء بسیاری از مشکلات مردم و حوزه تولید و پرونده‌های قضایی بانک‌ها هستند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: دستگاه قضایی چند سال است که درگیر اصلاح نظام بانکی و طرز کار بانک‌ها است و با آن که پرونده‌های زیادی در این زمینه رسیدگی و برای آن‌ها احکام سنگینی صادر شده، اما همچنان این رویه در بانک‌ها ادامه دارد.

وی با بیان این که طرز کار بانک‌ها مشکلات زیادی ایجاد کرده که نیازمند توجه و اصلاح و تغییر جدی روند فعلی است متذکر شد: با اصلاح نظام بانکی بسیاری از مشکلات خود به خود حل می‌شود.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش کار قضا را کاری طاقت فرسا دانست و با اشاره به اولویت تشدید نظارت‌های درون سازمانی در دوره تحول و تعالی دستگاه قضا گفت: باید تلاش کنیم از قاضی خوب حمایت و قدردانی کنیم و اگر کسی دچار لغزش شده و شیطان و شیطان صفتان او را فریب دادند باید با او برخورد شود و حرکت صرف در یکی از این دو مسیر نتیجه‌ای ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در عین حال گفت: ما از قاضی می‌خواهیم که هم برخورد مناسب داشته باشد و هم رای متقن بدهد و هم سریع به پرونده‌ها رسیدگی کند، اما اگر معذورات او را در نظر نگیریم و برایش امکانات و شرایط کار فراهم نکنیم کارها به خوبی پیش نمی‌رود

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ارتباط نمایندگان مردم با توده جامعه بر لزوم استفاده از ظرفیت مجلس برای رفع مشکلات مردم تاکید کرد و گفت: از روسای کل دادگستری‌ها خواستم که در استان‌ها کارگروه تشکیل دهند و مشکلات قضایی مردم را با همفکری و همکاری نمایندگان مردم حل کنند و از نمایندگان هم انتظار این است قوه قضاییه را یاری کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به مسئله حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان هم اشاره کرد و گفت: حمایت تولید باید کاربردی‌تر باشد و طرح مسئله کافی نیست چه بسا به جای حل مشکل بر مشکلات اضافه کند.

وی ادامه داد: باید با یک مسئله شناسی و اولویت بندی درست موضوع را حل کنیم تا هم تولید رونق یابد و هم فرضاً محیط زیست آسیب نبیند.

وی تاکید کرد: اگر در زمینه حمایت از تولید داخلی همگرا شویم و هزینه موازی کاری‌ها را کم کنیم و به یک راهکارهای مشترک برسیم کارها بهتر پیش می‌رود.

رئیس قوه قضاییه در خصوص محاکمه برخی مسئولان سابق به دلیل ترک فعل در انجام وظایف قانونی شان گفت: برخی ترک فعل‌ها جرم است، اما برخی جرم نیست، ولی ممکن است سبب بروز خسارت‌هایی شده باشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: قوه قضاییه رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل‌ها آغاز کرده و در حال رسیدگی است، اما در مواردی که بر اساس قانون جرم نبوده، ولی موجب ضرر و زیان است باید بررسی شود که چه آسیب‌ها و به چه میزانی از یک ترک فعل به وجود آمده است که این کار زمانبر است.

وی ادامه داد: خود این مسئله که چه کسی تشخیص دهد چه خسارتی و با چه میزان از یک ترک فعل به وجود آمده خیلی مهم است که این را باید کارشناس یا بازرس یا ضابط تشخیص دهد و این مسئله هم نیازمند همفکری است تا بتوانیم مسائل را احصا و در یک سیر قانونی منطقی رسیدگی کنیم.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه دستگاه قضا زندان ها طرز کار بانک ها ترک فعل کار خود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۸۴۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بیش از ۷ هزار سند مالکیت در قشم

مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری امروز درباره سفر رییس قوه قضاییه به استان هرمزگان گفت: در دوران تحول قوه قضاییه برای دومین بار میزبان رییس قوه قضاییه در اردیبهشت ماه بودیم. سفر رییس قوه قضاییه بدون تشریفات غیر ضرور بود ولی با برنامه و هدفمند و موثر بود و این سفر جزو کارامدترین سفر‌ها است و حتی قبل از سفر کلی کار انجام شد و گره از مشکلات مردم باز شد. 

وی افزود: سفر رییس قوه قضاییه نوآوری‌هایی داشت و یکی بحث همایش خانواده بود. در این همایش از بیش ۱۰۰ معلم تقدیر شد. همچنین در این سفر، نمایشگاهی با ۲۶ غرفه در دادگستری کل استان برپا شده است. یکی از ویژگی‌های رییس قوه قضاییه این بود که ایشان به همراه معاونینش با ۱۵ قشر از جمله با خانواده شهدا و نیرو‌های مسلح و نخبگان و دانشجویان و کارگران و کمپ‌های اعتیاد ملاقات حضوری داشتند.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: از چند روز قبل سفر رییس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.

قهرمانی تاکید کرد: از دستاورد‌های سفر رییس دستگاه قضا، فرهنگ نظارت پذیری و مسئولیت پذیری و گره گشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ‌مردمی بودن و حضور در بین مردم است.

وی افزود: از دیگر دستاورد‌های سفر رییس قوه قضاییه در موضوعات رفاهی مانند افتتاح دندانپزشکی بود. 

رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین الات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیاردتومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی دستوراتی صادر شده است.

وی افزود: همچنین یکی از شرکت‌های بزرگ یک دستگاه آمبولانس و آتش نشانی را اختصاص داد. همچنین آزادی زندانیان و پرونده‌های قصاص را داشتیم. ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۰ نفر زندانی خارجی اعم از پاستانی و افغانستانی آزاد شدند. برای جهیزیه خانواده زندانیان نیازمند اختصاص داده شد. افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم، زیرا قاچاق سوخت یکی از چالش‌های ماست. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونه‌ها نداشتیم و نمونه‌ها به استان‌های دیگر مثل کرمان و فارس ارسال می‌شدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونه‌ها جلوگیری شود.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان تاکید کرد: بحث اسناد موسوم به رفسنجان در قشم را داشتیم که بررسی شد. فردی حدود ۷ هزار و ۱۴۲ سند در سال ۵۱ از رفسنجان کرمان به قشم می‌آورد و برای مردم سند صادر می‌کند ولی این اسناد حدودش مشخص نیست. این اسناد رفسنجان سال‌ها است چالش جدی جزیره قشم است و بین مردم اختلاف است و دیگر اینکه مالکیت در قشم بود که با این اسناد دچار تزلزل است و هر کسی که دارای سند تک برگ بود در معرض این بود که کس دیگری بیاید و ادعای مالکیت کند. حدود ۸ ماه قبل جلسه‌ای در خدمت رییس قوه قضاییه داشتیم و بحث اسناد رفسنجان مطرح شد و دستور دادند که گره باید باز شود و باید مسیر قانونی برای آن دیده شود. در نهایت با طرح‌های مختلف آن را بررسی کردیم و روش فعلی را عملیاتی کردیم و منطقه آزاد هزینه‌ها را متقبل شد و شرکت‌های خصوصی قرار داد بستند و هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد و رایگان است و هزینه‌ها را دولت قبول کرد و بعد از ۵۱ سال این مشکل حل شد و تمام اسناد در آینده به صورت تک برگ صادر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی